عقد البنك الاسلامي الفلسطيني لقاءً على مدى يومين متتاليين بمشاركة رئيس مجلس إدارة البنك ماهر المصري ونائبه وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية ومدراء الدوائر والفروع، كما شارك على هامش اللقاء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد د. محمد مصطفى، ومحافظ سلطة النقد جهاد الوزير. 

وتم خلال اللقاء مناقشة استراتيجية البنك وتحديد الأهداف للعام 2015، كما اشتمل اللقاء على عدة جلسات لمناقشة الخطة الاستراتيجية من خلال وضع الاستراتيجيات التشغيلية وتحديد السيناريوهات المحتملة، وعرض مجموعة من المنتجات الجديدة التي يطرحها البنك، وفي ختام الجلسات تم وضع التوصيات اللازمة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها وإقراراها من أجل البدء بتنفيذها بداية العام المقبل.

وأوضح ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة "أن هذا اللقاء يندرج ضمن آليات العمل التي ينتهجها البنك والهادفة إلى إتاحة الفرصة لمناقشة كل المستجدات المحيطة، وتبادل الخبرات والاستفادة من كافة الآراء لإعداد الاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز مسيرة وتطور البنك، ومواكبته للنمو الذي تشهده البنوك الإسلامية حول العالم، من أجل زيادة الحصة السوقية للبنك في فلسطين".

وأشاد المصري بكافة العاملين في البنك، الذين يتمتعون بدرجة عالية من المهنية التي لمسها شخصياً خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة ولقاءاته مع موظفي الفروع هناك، مؤكداً على ضرورة التواصل وعقد اللقاءات الهادفة بين مجلس الإدارة من جهة، والإدارة التنفيذية من جهة ثانية لتبادل المشورة التي تعزز مسيرة البنك وترتقي به.

بدوره، تطرق بيان قاسم المدير العام إلى مسيرة البنك قائلاً: "لقد استطاع البنك الإسلامي الفلسطيني أن يحقق نمواً كبيراً منذ تأسيسه عام 1995، حيث بدأ أعماله بفرعين اثنين فقط في ذلك الوقت ليصل عدد فروع البنك الآن إلى 18 فرعاً ومكتبا في كافة أنحاء الوطن، وليرفع رأسماله من 5 مليون دولار أمريكي إلى 50 مليون دولار حالياً.

وأشار قاسم إلى الإنجازات التي حققها البنك خلال العام 2014، حيث تم إطلاق العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية، والاستثمار في مشاريع اقتصادية بأسلوب المضاربة والمشاركة بمبلغ 12 مليون دولار، متوقعاً أن تعود تلك الاستثمارات على البنك بعوائد جيدة خلال الأعوام الاربعة القادمة، في حين سيشهد العام القادم اطلاق بطاقات الائتمان المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولفت قاسم الى أن البنك وبالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية وصندوق الاستثمار الفلسطيني قام بتأسيس شركة إجارة للتمويل الاسلامي، والتي تعمل على تقديم منتجات خاصة بالتأجير الإسلامي إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في السوق الفلسطيني.

وفي كلمته أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى، إلى "التطور المضطرد للخدمات المصرفية الإسلامية حول العالم، ودخولها إلى أسواق جديدة واعدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ليثبت التمويل الإسلامي قدرته ومرونته على تجاوز العديد من التحديات والصعوبات، وهذا ما تجلى في البنك الإسلامي الفلسطيني الذي أصبح اليوم مؤسسة اقتصادية رائدة في تقديم الخدمات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين، ويشهد نمواً متزايداً في الفترة الأخيرة الأمر الذي ينعكس على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

من جهته، اوضح محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير الدور الذي لعبته سلطة النقد في تحقيق الاستقرار المالي في فلسطين، وذلك في ظل التحديات والتقلبات الصعبة التي تشهدها المنطقة على مختلف المستويات، وأهمية مثل هذه اللقاءات في الاطلاع على واقع الاقتصاد الفلسطيني، والاستفادة من التجارب المتبادلة.

وبصفته رئيس هيئة الرقابة الشرعية، أكد الدكتور حسام الدين عفانة على مدى التزام البنك بمعايير الشريعة الإسلامية في مختلف التعاملات المالية، مشيداً بالخدمات والمنتجات الجديدة التي يطرحها البنك، والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من جهة، وتلبي الاحتياجات المالية للسوق الفلسطيني.